الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ « 1 » وَلَا يُؤَخِّرُهُ . لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ . وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ . قَالَ : وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ « 2 » بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ . مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ . فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا . يُعَجِّلُ ذلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ إِذَا بِيعَ « 3 » كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا ، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ « 4 » الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْداً . وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ . وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا . وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ ي : 50 - أ ] فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ ، أَوْ سَهْماً مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ . فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ . وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ . وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ « 5 »

--> المكاتب : 7 أ ( 1 ) ق « يُعَجِّله إياه » ، وقد ضبّب على « إياه » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2828 في المكاتب ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في ح « : بيعت كتابته » . ( 4 ) في ق « الثمر » ، وهو سهو قلم . ( 5 ) رسم في الأصل على « حرية » علامة : ه ، وفي نسخة عنده « حرمة » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ق وب « حرمة » .